مايا مرسي: صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية يمول 427 مشروعًا عبر 273 تعاقدًا

 ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمناقشة تطوير المشروعات المدعومة وتعزيز أثرها التنموي، في ظل وصول عدد المشروعات التي يدعمها الصندوق إلى 427 مشروعًا عبر 273 تعاقدًا.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم وتطوير مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، حيث تم مناقشة آليات دعم المشروعات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين، إلى جانب بحث سبل تعزيز كفاءة المشروعات وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية لها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير أوجه الدعم اللازمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أهمية تبني مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات التي يقوم الصندوق بتقديم الدعم لها.

واستعرض الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التقرير الاستراتيجي للصندوق عن السنة المالية 2025-2026، والذي أظهر أن الصندوق انتقل من تنفيذ أهداف استراتيجية إلى دور مؤسسي مؤثر في منظومة العمل الأهلي بقدرة متنامية على تحويل المبادرات إلى منظومات قابلة للتوسع، مشيرا إلى أن هناك 427 مشروعًا مدعومًا من قبل الصندوق لمؤسسات المجتمع الأهلي عبر 273 تعاقدًا.

وأكد سعدة أن الصندوق نجح في إكمال إطلاق الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي على ثلاث مجموعات.." المساندة المؤسسية، والبرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير"، كما سيطلق نظام إدارة الموارد المؤسسية رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وشدد مجلس إدارة الصندوق في ختام الاجتماع على مواصلة دعم جهود المجتمع الأهلي وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في تنفيذ خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.